أبدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تفاؤله بالتحسن الذي تعرف بعض جوانب الحالة الوبائية في المغرب؛ وذلك ضمن تفاعله، اليوم الخميس في المجلس الحكومي، مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال العثماني في كلمته الافتتاحية: “في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب هذه الوضعية، كلنا إرادة وعزم لمواجهتها”، مضيفا: “نعرف تحسنا في بعض المؤشرات؛ من مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات”.
وفي الوقت الذي أكد فيه العثماني أنه تحققت هذه النتائج بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير، قدم عدد من وزراء الحكومة حسب بلاغ للمجلس عروضا لها علاقة بالقطاع أو القطاعات التي يشرفون على تدبيرها حول تداعيات جائحة كورونا “كوفيد 19” والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية.
العروض، التي كان هدفها الاطلاع على تطور الحالة الوبائية ببلادنا وفعالية الحجر الصحي الساري المفعول حاليا وكذا لإبراز الآثار السلبية لهذه الجائحة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، دفعت المجلس إلى التداول بخصوص الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل الحد من هذه الآثار خاصة على الفئات الهشة.
وشدد أعضاء الحكومة على ضرورة “إيلاء الأهمية للإجراءات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وتقديم الدعم للفئات والمؤسسات المتضررة”، معلنين الحرص على تزويد الأسواق بشكل مستمر وبالكميات الكافية وإعادة الحركية للحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي في أفق إعداد خارطة طريق للإقلاع الاقتصادي لبلادنا.
وفي هذا الصدد، أكد أعضاء المجلس على القطاعات المهيكلة والإستراتيجية كالصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والبناء والطاقة والمعادن، مشددين على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لتشجيع الإنتاج المحلي واستهلاك “المنتوج الوطني”.
وفي مجال التضامن الاجتماعي، تم تقديم الإجراءات المتخذة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في “وضعية الشارع” والنساء في وضعية صعبة؛ في حين تم التأكيد في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي على ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال مواصلة استثمار مختلف آليات “التعليم عن بُعد”.
