أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة منكبة على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بهدف بلورة منظومة أكثر فعالية. وأوضح السيد العثماني، خلال افتتاح اشغال الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع “الحماية الاجتماعية ورهانات الحكامة والاستدامة”، أن عمل الحكومة ينصب، على الخصوص، على جعل منظومة الحماية الاجتماعية مندمجة ومنسجمة وتتسم بالنجاعة والفعالية.
وأضاف أنه يتم العمل على تعزيز هذه المنظومة بهدف تعميم التغطية الاجتماعية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية ومختلف الفئات، معتبرا أن ضمان الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وورش يحتاج إلى رؤية شاملة ومندمجة بأهداف محددة ومضبوطة.
وبعد أن قدم تشخيصا دقيقا لواقع الحماية الاجتماعية في المغرب، سجل السيد العثماني أن الحكومات المتعاقبة، خصوصا في السنوات الأخيرة، بذلت مجهودات مهمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية “ورثت حوالي 139 برنامجا اجتماعيا، يتسم معظمها بالفعالية، لكنها تحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى، مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية”.
وأشار في هذا الصدد إلى المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية التي نظمت مؤخرا بحضور مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعنية وكذا فعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن الحكومة بصدد دراسة التوصيات المنبثقة عن المناظرة واستثمارها لبلورة خطة وطنية لإصلاح الحماية الاجتماعية ووضعها رهن إشارة الجهات المعنية، على اعتبار أن الحكومة تسعى إلى التوصل، “في غضون أقل من سنة ونصف، إلى منظومة فاعلة ومفيدة ومندمجة”.
وأكد أن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة استهداف المستفيدين من البرامج الاجتماعية، مبرزا أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، بهدف “الوصول إلى القدرة على الاستهداف الجيد لمستحقي البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد سجل اجتماعي موحد وإنشاء وكالة وطنية للسجلات”.
وبشأن البرامج الاجتماعية الآنية التي تعتمد حاليا، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار لتنفيذها من خلال إجراءات مدرجة في القوانين المالية، من قبيل الإجراءات الخاصة بتعميم برنامج تيسير والتغطية الصحية “راميد”، وتوسيع الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ليشمل حاضنات الأطفال اليتامى، وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي. وخلص السيد العثماني إلى أنه رغم ما تحقق من جهود لتحسين الحماية الاجتماعية والعمل الاجتماعي في المغرب، فإن الحكومة واعية بوجود تحديات تحول دون الاستجابة لتطلعات كافة الفئات المعنية، الأمر الذي يتطلب مضاعفة وتظافر جهود الجميع.
ويهدف الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين.
وتتوزع أشغال هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، على أربع محاور تهم “الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة”؛ و”حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية”؛ و”الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي”؛ و”استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية”.
