أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأحد في تصريح صحفي أنه لا يمكن السماح بإدراج “الدارجة” المغربية في المقررات الدراسية.
رئيس الحكومة أوضح أن اللغتين العربية والأمازيغية ، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، مشيرا إلى أن القانون الإطار الذي يؤطر عملية التدريس، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على “ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يسمح بوجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به.
العثماني الذي كان يتحدث في تصريح صحفي للوكالة الرسمية لاماب، بخصوص النقاش الذي أثاره إدخال بعض المصطلحات بالدارجة في برامج تعليم اللغة العربية، قال “فعلا هناك بعض المقررات تتضمن بضع كلمات فيها نقاش”. وشدد على أن “هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”.
وأكد رئيس الحكومة في الآن نفسه، أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل كل المستويات وجميع الكتب المدرسية، مشددا على أن ذلك ” لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”، مضيفا أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.
ومن جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن كثيرا من الصفحات التي يتم ترويجها وتتضمن عبارات أو جملا بالدارجة هي ليست من مقررات مغربية وأغلبها لم يتم طبعه في المغرب، وبعض هذه الصفحات قديم”، داعيا المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن ترويج كل ما يتم تداوله بهذا الخصوص، والتأكد من صحته.
وبعدما أكد على الاستعداد “لتصحيح كل الأخطاء ولكن بعد التأكد منها”، أوضح رئيس الحكومة أن ترويج هذه الأمور يؤدي إلى تغليط الأمهات والآباء والرأي العام، وإلى خلق حالة من السلبية، مبرزا أن المغرب بصدد مرحلة من الإصلاح الشامل لمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من الرؤية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن خطة طموحة وإصلاح مستقبلي يمتد لغاية 2030.
وقال في هذا الصدد “نحن منكبون حاليا على العديد من الأوراش الأساسية، من قبيل تعميم ورفع مستوى التعليم الأولي والإجازة المهنية في التربية، والتي تعد أوراشا عميقة للمساهمة في رفع جودة التعليم، وأيضا دعمنا التعليم السنة الماضية بدعم مالي مهم وبأطر التعليم، إذ رفعنا عدد الأساتذة إلى مستوى غير مسبوق، طيلة العقود الماضية”، مشددا على أن ” هناك جهودا نقوم بها لا يجب التشويش عليها عبر أمور غير صحيحة.
