أفادت جريدة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب استطاع تجاوز المشاكل التي كانت مطروحة في عملية توزيع الكمامات، ويشرع اليوم في تصديرها إلى الخارج، مشيرة أن أربعة وثلاثون مصنعًا في المملكة بالإضافة إلى مصانع تابعة للشركات الفرنسية في المغرب، ينتجون الكمامات بكميات كبيرة منذ 7 أبريل، تصل اليوم إلى 7 مليون كمامة يوميّا.
وأوضحت الجريدة أن المبادرة المغربية في تصنيع الكمامات التي نالت تقديرا وطنيا ودوليا، شابتها في البداية مشاكل في عملية التوزيع بعد شكاوى مواطنين عن عدم توفرها، قبل أن تتم معالجة الوضع، حيث تباع الأقنعة الطبية اليوم بمختلف صيدليات المملكة بكميات وافرة، وبأسعار في المتناول. وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اعترف لـ”لوموند” بحدوث مشاكل في البداية، غير أنه أكد أن الأمور تحت السيطرة اليوم.
“تحت ضغط الجائحة، كان يجب علينا أن نتصرف بسرعة” يقول العلمي في تصريحه للجريدة الفرنسية “لذلك فضلنا القنوات التي كانت متاحة في ذلك الوقت، في انتظار إقناع الصيادلة، الذين كانوا خيارنا الأول”، وزاد المتحدث أنه “كان من الضروري أيضا، الحصول على الشهادات من أجل تلبية المعايير الدولية، في الصنع، وكل هذا أبطأ من عملية التصنيع والتوزيع”.
وأضاف وزير الصناعة أن المغرب تجاوز هذه المرحلة، “واليوم، يننتج 7 ملايين كمامة يوميًا، حيث تجاوزنا الاكتفاء الذاتي وصار لدينا فائض”، وأوضح الوزير في تصريحه لـ”لو موند” أن أربع وثلاثين شركة بدأت تصنيع أقنعة من القماش القابل للغسل وغير المدعومة، وتنتج كميات مخصصة للتصدير، ومن بين هذه الشركات، خمسة تصدر نصف إنتاجها إلى أوروبا.
وأورد الوزير أن للمغرب العديد من الطلبات من دول أجنبية للحصول على الكمامات، وبما أنه تم تلبية الاحتياجات الوطنية، فسوف نسمح لمزيد من الشركات بالتصدير في غضون أسابيع قليلة”، وذكرت الصحيفة أن مصانع تابعة للشركات الفرنسية في المغرب بدأت وحدات تصنيعها في إنتاج الكمامات، في سياق الخطة الفرنسية لرفع الحجر الصحي.
وأشارت “لوموند”، أنه قبل أيام توفرت الأقنعة الطبية في الصيدليات. كما شددت السلطات تدابير الرقابة داخل المصانع، لتجنب أي خروقات، في تسويق أو الأقنعة خارج الدائرة التي تحددها الوزارة. وكان الأمن الوطني قد أعلن الأمن الوطني أعلن عن اعتقال 96 شخصًا متهمين بتهريب أكثر من 200.000 قناع مزيف أو غير صحي.
