أشرف الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء (24 أبريل) في حي الرياض في الرباط، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، المشروع الذي يطمح لأن يكون رافعة للحداثة والنجاعة في عمل المديرية العامة للأمن الوطني، في خدمة أمن المغرب وطمأنينة المغاربة.
وينسجم إنجاز المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطنيالذي رصد له غلاف مالي تقديري إجمالي يبلغ 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم)، مع مضامين خطاب العرش (30 يوليوز 2016) والذي دعا فيه الملم الحكومة لتمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وسيتم تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على قطعة أرضية تبلغ مساحتها الإجمالية 20 هكتارا، وفق الطراز المعماري المغربي، وسيشكل مركبا إداريا حقيقيا حديثا ومندمجا، يضم جميع المديريات والمصالح المركزية للأمن الوطني، وكذا قاعة للندوات بطاقة استيعابية تصل إلى 1200 مقعد.
كما سيشتمل المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي سيتم إنجازه في ظرف 5 سنوات، على متحف للأمن الوطني، يستعرض تاريخ هذه المؤسسة العتيدة، إضافة إلى مركز للأرشيف والمستندات، ومركز للأنشطة الرياضية، ومركز لتسجيل المعطيات التعريفية وطبع البطاقات الوطنية، وكذا مركز لإيواء قوات الاحتياط، ومركز للمعلوميات، ومرآب يتسع لحوالي 1500 سيارة.
ويراعي مقر المديرية العامة للأمن الوطني في تصميمه الحضري والعمراني الخصائص الهندسية المغربية التي تستجيب للمعايير المطلوبة في البنايات الأمنية الحساسة، فضلا على استحضار الأبعاد الجمالية والإيكولوجية.
كما سيستفيد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني من ولوجية أفضل نظرا لموقعه في حي الرياض، وارتباطه بالشبكة الطرقية وشبكة الطريق السيار بفضل المدار الجنوبي للرباط.
ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يحترم المعايير الدولية المتعلقة بالولوجية بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تجميع مختلف المصالح المركزية للأمن الوطني في بناية واحدة، تستجيب لأعلى المعايير الأمنية المطلوبة، وتدمج آخر التكنولوجيات المتطورة، فضلا على مواكبة التطور والتحديث الذي عرفته المؤسسة الأمنية على مستوى الموارد البشرية والمادية، وكذا المساهمة في تدعيم النموذج الأمني المغربي.
ولدى وصول الملك محمد السادس استعرض تشكيلة من الحرس الملكي، أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على الملك، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ووالي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس جماعة الرباط، إضافة إلى ممثلي السلطة المحلية، وأطر المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مهندس المشروع.
