أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قرارا يقضي بصرف مكافأة مالية بمناسبة نهاية السنة الجارية، سيستفيد منها مجموع موظفي الشرطة بجميع رتبهم ودرجاتهم، وفِي مختلف أسلاكهم وتخصصاتهم الوظيفية.
وعلى غرار السنة المنصرمة، تقرر صرف هذه المنحة المالية لجميع الموظفات والموظفين، تقديرا للجهود التي يبذلونها في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين، وتحفيزا لهم على المزيد من البذل والعطاء لتطوير الخدمات الأمنية ورفع التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بالشأن الأمني.
وتروم هذه المكافأة المالية أيضا تمكين نساء ورجال الأمن في المملكة، من النهوض بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية، التي تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على تحسينها والارتقاء بها.
وأفادت مديرية الأمن بأن هذه المكافآت المالية السنوية، التي تم إطلاقها العام الماضي، ترتبط بنظام الحكامة المالية، الذي اعتمدته المديرية العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، والذي مكن من ترشيد النفقات وتصفية كل المتأخرات المالية، بما فيها تلك المتعلقة بتعويضات الموظفين عن التنقل والمهام وغيرها، وسمح أيضا بتحديد التوقعات المالية برسم السنوات المقبلة.
وأكد مصدر أمني بأن هذه التعويضات السنوية هي “منحة عن المردودية”، تراهن على التحفيز والتشجيع، كما أنها تأتي في سياق رصد جميع التعويضات الأخرى التي يستفيد منها موظفو الشرطة، خصوصا تعويضات التنقل، التي باتت تصرف للموظف قبل قيامه بالمهام الموكولة إليه، بخلاف ما كان يجري به العمل سابقا، حيث كانت هذه التعويضات تصرف لاحقا بعد التنقل، وقد تتأخر مُددا طويلة قد تصل أحيانا إلى عدة سنوات.
