أكدت مصادر مطلعة أنه في إطار اللقاء السنوي الذي جمع المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي ، بالمدراء المركزيين و ولاة الأمن بالمغرب ، وبعد استعراض حصيلة العمل الأمني لسنة 2018 ، أصدر الحموشي أوامر تروم مراجعة عدد من القوانين المنظمة للمسار المهني لرجال الأمن بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم على العطاء أكثر في عملهم.
وبشر الحموشي رجال و نساء الأمن في المغرب بقرب موعد ميلاد القانون الأساسي المنظم للأمن الوطني والمسرات التي يحملها مطلع يناير من هذه السنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مع ما يحمله من امتيازات إضافية ورفع الأجور والتعويضات عن السكن وعن الأعباء والمهام والمخاطر ومنحة حمل السلاح والرفع من التعويضات عن الساعات الإضافية خارج أوقات العمل والإبقاء على 80 في المائة في التعويضات عن السكن عند بلوغ سن التقاعد، إلى جانب إقرار تحفيزات مالية تليق ومهام رجال ونساء الشرطة المغربية والارتقاء بدرجة من السلم السادس الى السلم العاشر وتقليص سنوات الترقية في الرتب من ست سنوات إلى خمس سنوات.
و أضافت ذات المصادر ، أن هذه التحفيزات تشمل أيضاً خفض مدد العقوبات الإدارية، دون إغفال الجانب الاجتماعي الذي اعتبره الحموشي ضعيفا بالمقارنة مع بعض القطاعات التي يستفيد موظفوها من خدمات طبية واجتماعية وثقافية وترفيهية وسياحية بأثمنة رمزية ومعقولة تتماشى والدخل الشهري لرجل الأمن.
وأعطى المدير العام تعليماته من أجل عقد شراكات مع المركبات السياحية والفنادق من أجل مراجعة الأثمنة التي لا تتناسب مع المستوى المعيشي السنوي لهذه الفئة من المجتمع.
وشدد الحموشي على على أن رجال ونساء الأمن هم أبناؤه وأن العقوبة لا تجدي شيئا بل تزيد تعقيد الوضعية، إذ أعطى تعليماته لجميع المسؤولين الأمنيين بأخذ طلبات وتظلمات الشرطيين بفائق العناية والنظر إلى ظروفهم الاجتماعية والمادية ونهج سياسة التقويم على سياسة العقوبات التي لا تجدي في شيء إلا في تأزيم أوضاع هؤلاء الموظفين.
وخلال هذا اللقاء مع المسؤولين الأمنيين، عبر الحموشي عن رضاه عن المردودية السنوية حاثا إياهم بالمزيد من العطاء والتفاني في خدمة الوطن والمواطن مع تبليغ جميع الموظفات والموظفيين عبر التراب الوطني خالص تشكراته على المجهودات والتضحيات التي يبذلونها دون استثناء.
