بعد استيفاء مسطرة المصادقة عليه بالبرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، نُشر الظهير الشريف الذي يقضي بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية بالجريدة الرسمية، أمس الجمعة، في العدد 6746، ووقعه بالعطف، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وذلك بعد المصادقة على مرسومه التطبيقي في المجلس الحكومي الخميس الماضي.
بهذا يكون التجنيد الإجباري قد دخل بشكل رسمي حيز التنفيذ، حيث ينتظر استدعاء أول فوج من المجندين ابتداءً من شهر شتنبر المقبل، حيث سيبلغ عددهم 10 ألاف شاب و شابة.
المرسوم التطبيقي، الذي أعدته إدارة الدفاع الوطني، ووقع عليه وزراء الخارجية والداخلية والمالية والوظيفة العمومية، حدد كيفيات إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، وشروط الإعفاء، وكيفيات انتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية.
كيفية الاستدعاء لأداء الخدمة..
أُحدث بقرار من وزير الداخلية موقع إلكتروني خاص بالخدمة العسكرية، يرتكز في سيره واشتغاله على نظام معلوماتي تشرف عليه المصالح المختصة بوزارة الداخلية، ويقدم للعموم الإرشادات والمعلومات الخاصة بعملية الإحصاء، وبالخدمة العسكرية.
وتقوم لجنة مركزية بتحديد المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، على أن تحيل اللجنة كل الأسماء المعنية إلى العمالات والأقاليم القاطنين بها قصد دعوتهم بواسطة إشعار مكتوب إلى ملء استمارة خاصة بالخدمة العسكرية.
ويجب على كل شخص تمت دعوته أن يقوم، خلال 20 يوما الموالية من تاريخ التوصل بالدعوة، بملء استمارة خاصة بالخدمة العسكرية على موقع إلكتروني يخصص لهذا الغرض.
أما بخصوص النساء والمواطنين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي والتلقائي، حيث يمكنهم أن يبادروا من تلقاء أنفسهم إلى ملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية.
الإعفاء من الخدمة العسكرية..
يسقط واجب الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة أو نهائية على الأشخاص الذين يعانون من عجز بدني أو صحي، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة، أو يمكن استدعاؤهم.
هذا ويعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة سجن نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر، كما يعفى بصفة مؤقتة خلال مدة مزاولتهم مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة.
وتحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا، حيث يتم استدعاء الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الخدمة في سن الـ19، وتكون الخدمة واجبة إلى سن الـ25، كما أنه يمكن استدعاء أشخاص بالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء في حال زوال الداعي إلى إعفائهم.
التعويضات المادية
سيستفيد المجندون في إطار الخدمة العسكرية من أجر شهري، فالجنود سيحصلون على أجر قيمته 1050 درهما، فيما سيحصل ضباط الصف على 1500 درهم، فيما سيصل الأجر الشهري للضباط إلى 2100 درهم.
أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حُدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
العقوبات الزجرية..
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.
ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر و سنة وبغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين، أو حرضه على ذلك، كما أن العقوبة تتضاعف في وقت الحرب.
