تفاصيل المناصب المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 – عدد المناصب: 21256 منصب مالي

لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2021 

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف

I – الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية
المادة 18

يتم إحداث 21.256 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2021.

20.956 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 300 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة الداخلية، 1547 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، ابتداء من فاتح يناير 2021، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.

4-  علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

ملاحظة من موقع الوظيفة – كلوب.كوم:
لم يتم احتساب المناصب التي ستخصص لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم سنة 2021، حيث سيكون العدد يقارب 15000 منصب.