يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد إحالة 55.666 موظفا مدنيا عَلَى التقاعد، لبلوغهم حد السِنْ القانوني، خِلَالَ السنوات الخمس القادمة.
جاء ذَلِكَ فِي تقرير مرفق بمشروع قانون المالية بِرَسْمِ سنة 2022، أعدته وِزَارَة الاقتصاد والمالية.
وَيُشِيرُ التقرير إِلَى أَنَّ عدد المُوَظَّفِينَ اللَّذِينَ سيحالون عَلَى التقاعد عَلَى مُسْتَوَى قطاعي التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم العالي يبلغ 29887 موظفا خِلَالَ الفترة مَا بَيْنَ 2021 و2025، أي مَا يعادل 11.72 فِي المِئَةِ من مجموع موظفي هذين القطاعين، فِيمَا سيصل عدد المحالين عَلَى التقاعد عَلَى مُسْتَوَى وِزَارَة الصحة إِلَى 6240، وبوزارة العدل سيحال عَلَى التقاعد 1722 موظفا، وبوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 1488، وبوزارة الداخلية 5297 موظفا.
التقرير كشف أيضًا أن المُوَظَّفِينَ الشباب دون سن 35 سنة يمثلون 20.8 فِي المِئَةِ من مجموع موظفي الدولة المدنيين، فِيمَا يشكل موظفو الدولة المنتمون إِلَى الفئات العمرية المتراوحة أعمارهم مَا بَيْنَ 35 و50 سنة 42.1 فِي المِئَةِ، وتبلغ نسبة اللَّذِينَ تتجاوز أعمارهم 50 سنة 37 فِي المِئَةِ، مَا يَعْنِي أَنَّهُمْ سيحالون عَلَى التقاعد فِي غضون السنوات العشر المقبلة.
وَأَفَادَ التقرير أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7150 درهما شهريا بِرَسْمِ سنة 2011 إِلَى 8237 درهما بِرَسْمِ سنة 2021، مسجلا بِذَلِكَ تحسنا إجماليا بلغت نسبته 15.71 فِي المِئَةِ خِلَالَ هَذِهِ الفترة، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2.15 فِي المِئَةِ.
وعزا التقرير هَذَا الارتفاع إِلَى التأثير المزدوج الناتج عَنْ عمليات الترقي السنوية للموظفين والزيادات فِي الأجور الَّتِي تمَّ اعتمادها لِفَائِدَةِ موظفي الدولة فِي إِطَارِ اتفاقات الحِوَار الاجتماعي.
ووفق التقرير، فَإِنَّ المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية يتميز بالتباين والاختلاف حَسَبَ القطاعات الوزارية. وهكذا، سجل هَذَا المؤشر بِرَسْمِ سنة 2021 أعلى مستوياته بقطاع العدل، حَيْتُ يبلغ 12.145 درهما، تليه قطاعات التربية الوَطَنِية وَالتَعْلِيم العالي وَالبَحْث العلمي، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ثُمَّ الداخلية، بمستويات تبلغ عَلَى التوالي 9482 و9279 و8330 و6487 درهما.
من جهة أُخْرَى، أَشَارَ التقرير إِلَى أَنَّ 8.55 فِي المِئَةِ من موظفي الدولة يتقاضون أجرة صافية تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 3000 درهم و4000 درهم، فِيمَا يتقاضى حوالي 32 فِي المِئَةِ من مجموع المُوَظَّفِينَ المدنيين أجرة تساوي أَوْ تقل عَنْ 6000 درهم، فِي حين يتقاضى 61 فِي المِئَةِ من موظفي الدولة المدنيين أجرة صافية تَتَرَاوَحُ مَا بَيْنَ 6000 و14000 درهم، بَيْنَمَا لَا يتجاوز عدد المُوَظَّفِينَ المدنيين اللَّذِينَ يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20000 درهم 1.84 فِي المِئَةِ.
وعرفت نسبة التأطير بالوظيفة العمومية تطورا ملحوظا، حَيْتُ وَصَلَتْ إِلَى 66,7 فِي المِئَةِ سنة 2021 مقابل 56.3 فِي المِئَةِ سنة 2011.
ويرجع هَذَا التحسن، بِحَسَبِ التقرير، بالأساس، إِلَى المراجعات المتتالية الَّتِي عرفها نظام الترقي، بالإِضَافَةِ إِلَى عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية فِي السنوات الأخيرة.
وتصل نسبة المُوَظَّفِينَ المرتبين فِي السلم 10 فما فَوْقَ 66.7 فِي المِئَةِ، فِيمَا تبلغ نسبة المرتبين فِي السلم 6 أَوْ أقل 15.3 فِي المِئَةِ، فِي حين تصل نسبة المُوَظَّفِينَ المرتبين مَا بَيْنَ السلم 7 و9 إِلَى 18 فِي المِئَةِ.
