خرجت التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ببيان تستنكر من خلالها وزارة التربية الوطنية، مجددة مطلبها بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة الوصية، وإرساء نظام موحد في قطاع التعليم.
واستنكرت التنسيقية في بلاغها، كل أشكال التهديد والابتزاز الممارس من وزارة التربية الوطنية، من خلال أكاديمياتها الجهوية لكبح نضالات الأساتذة في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أن الأساتذة مضربون وليسوا متغيبين، وأن الإضراب حق يكفله دستور البلاد.
كما أعربت عن رفضها لمخطط التعاقد أو ما يسمى بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات، مطالبة بإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ودعت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وباقي جمعيات المجتمع المدني للتدخل العاجل لضمان زمن دراسي لأبنائهم، والحفاظ على هيبة المدرسة، مناشدة أيضا الحركة الطلابية المغربية بالاستمرار في أدوارها الطلائعية، ولفت انتباهها بخطورة الوضع في التعليم العمومي الذي سيهدد مصير آلاف الطلبة.
