منذ بدأ العمل بها في فاتح أبريل 2008، أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مثالا يكرس الجهود الدؤوبة التي مافتئت تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تجويد وتحديث خدماتها المقدمة للمواطنين.
ومن أجل ضمان الاضطلاع بدورها ومهمتها كمرفق عمومي فعال، يواكب الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تعمل المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دؤوب على استخدام هذه التقنيات المتقدمة بغرض ضمان الحماية القصوى للبيانات الشخصية للمواطن من أي تزوير محتمل أو سرقة للهوية.
ومن خلال هذه القفزة النوعية التي شهدتها معالجة القضايا المتعلقة بوثائق الهوية، وإنتاجها ونشرها، تهدف المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعزيز المعايير الأمنية المتواجدة في هذه البطاقة التعريفية الجديدة، والتي أصبحت آمنة للغاية ويصعب تزويرها، بفضل خصائصها التقنية والتكنولوجية، والغاية تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن.
ولتقريب الجمهور العريض من هذه التكنولوجيا، تم إعداد رواق خاص لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة، بغية تسليط الضوء على المزايا المختلفة التي تقدمها هذه البطاقة الجديدة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن هذا الرواق يمكن الجمهور من التعرف على الوثائق المختلفة المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وهو أمر إلزامي ابتداء من 18 سنة يمكن المواطن من إثبات هويته وجنسيته المغربية، وكذلك معرفة الإدارات التي يمكن للمواطن أن يطلب منها هذه الوثائق.
وأضاف المصدر ذاته، أنه علاوة على تقديم لمحة تاريخية واسعة عن تطور بطاقة الهوية الوطنية، يبث الرواق أيضا لقطات فيديو لتمكين الزوار من التعرف على سير عملية طلب والحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على مستوى مراكز تسجيل بيانات الهوية، وبالتالي الحصول على فكرة عامة عن المسار المعتمد على مستوى المصالح المسؤولة عن إصدار هذه الوثائق.
وتابع أن هذه البطاقة، التي تمتد صلاحيتها 10 سنوات، تتضمن شريحة بدون اتصال، تتماشى مع التوصيات الدولية في مجال وثائق الهوية، والتي تحتوي على عدد كبير من الميزات الأمنية. فهذه الشريحة تحتوي على كل البيانات الموجودة في الجزئين الأمامي والخلفي للبطاقة، وصورة لصاحبها وبصمتين بصيغة مشفرة آمنة، وكذا شفرة بخطوط عمودية مطبوعة على الظهر، وتحتوي البيانات المطبوعة على البطاقة.
