بينما ما زالَ الأساتذة المتعاقدون يطالبون بترسيمهم في الوظيفة العمومية، يبدو أنّ الحكومة حَسمت في أمرهم برفْض ذلك نهائيا وإحالتهم على الترسيم كأطر في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قال إنّ الأساتذة الذين جرى توظيفهم عبر نظام التوظيف بالتعاقد، “سيتم ترسيمهم كأطر في الأكاديميات بعد أن يستوفوا سنتين من العمل، واجتياز اختبار الكفاءة التأهيلية“.
وأضاف أمزازي أنّ النظام الجديد لتوظيف الأساتذة أفضى إلى نظاميْن، نظامُ الوظيفة العمومية الذي ظلَّ معمولا به إلى غاية سنة 2016، ونظام الأساتذة المتعاقدين”، مشيرا إلى أنّ عدد الأساتذة الذين تم توظيفهم في إطار التوظيف بالتعاقد، الذي بدأ سنة 2016، بلغ 70 ألف أستاذة وأستاذ.
وزير التربية الوطنية دافع عن التوظيف بالتعاقد بقوله إنَّ “الأطر التربويين للأكاديميات يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوظيفة العمومية، ويستفيدون من نظام الأجور، ويتمتعون بالحق في الانخراط في نظام التقاعد، والتغطية عن حوادث الشغل، والأمراض، والانخراط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ونظام التغطية الصحية…”.
وبخصوص الأقدمية، قال أمزازي إنّ فوجيْ الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال سنتي 2016 و2017، سيتمتعون بأقدميةِ سنتيْن، مبديا دفاعه عن التوظيف بالتعاقد باعتبار أنّ هذا النظام “معمول به على الصعيد العالمي“.
من جهة ثانية، اعترف أمزازي بأنّ الجامعات المغربية تعاني من اكتظاظ وصفه بـ”المهول”، خاصة كليات الحقوق والاقتصاد، التي يصل عدد الطلبة الذين يدرسون ببعضها إلى ثلاثين ألفا، في حين إنّ طاقتها الاستيعابية لا تتعدى عشرة آلاف طالب.
وحسب المعطيات الرقمية التي قدمها أمزازي، فإنّ معدل الأساتذة يصل إلى أستاذ واحد لكل 49 طالبا في كليات العلوم، وأستاذ واحد لسبعين طالبا في كليات الآداب، بينما يدرّس أستاذ واحد مئتيْ طالب في كليات الحقوق.
ويبدو أنّ الجامعات المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح التي تستقطب ثمانين في المئة من الطلبة، ما زالت بعيدة عن تحقيق الهدف المنوط بها؛ إذ قال أمزازي إنّ معظم الطلبة يلجون هذه الجامعات دون أي توجيه، ما يؤدي إلى الهدر الجامعي، وعدم ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل.
هسبريس
