خلف قرار حكومة سعد الدين العثماني، والقاضي بترسيم الساعة الإضافية بشكل نهائي طوال السنة، موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين المغاربة، الذين وصفوا هذا القرار بـ”الارتجالي” وغير المفهوم، خصوصا وأنه ستكون له مضاعفات على نفسية الموظفين والأجراء والتلاميذ والطلبة.
في هذا الصدد، أكد الخبير القانوني عمر أوجاعة، أنه يحق للمغاربة أن يلجأوا لمحاكم المملكة لمقاضاة الحكومة في مسألة إلغاء الساعة الإضافية، لكن بشرط أن يتم إثبات الضرر عبر الإدلاء بوثائق أو شهادات طبية تعزز ملف المقاضاة.
وأوضح الخبير القانوني في تصريح اعلامي أن إثبات الضرر، وتعزيزه بوثائق طبية حول الأضرار الصحية التي سيخلفها ترسيم الساعة الإضافية على المواطنين عامة، وموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص على وجه التحديد، من شأنه أن يقنع المحكمة بإصدار حكم قضائي يلغي قرار حكومة العثماني.
هذا، وتستعد العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات من المجتمع المدني وعلى رأسها الفيدرالية الوطنية لجمعيات وآباء التلاميذ، التصدي لترسيم الساعة الإضافية على مدار السنة، ومواجهة ذلك باللجوء إلى المساطر القانونية، وكذا من خلال عدة أشكال احتجاجية لدفع حكومة العثماني للتراجع عن قرارها الذي خلق استياء عارما في أوساط كافة فئات الشعب المغربي.
