قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، إن إصلاح قطاعي التعليم و الصحة اساس الدولة الاجتماعية الجديدة .
و أضاف أخنوش ، ضمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، المخصصة لـ “مخطط عمل الحكومة، لتعزيز الدولة الاجتماعية” ، أن الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية هو مسؤولية جسيمة على عاتق الحكومة تجاه الملك و الشعب و التاريخ.
أخنوش، أكد بالقول : ” لن نتردد إذا تطلب منا هذا الإصلاح اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق لكنها في العمق قرارات ضرورية لتنزيل مشروع الدولة الإجتماعية كما يطمح لها الجميع”.
و ذكر أخنوش ، أن ” هذه الإصلاحات في قطاعات الصحة و التعليم يتطلب تحمل المسؤولية دون تردد من أجل التأسيس لمرحلة جديدة فارقة في تاريخ البلاد”.
وأشار خلال حضوره أشغال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه استنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
وتابع: ” تعزيزا لكفاءات الأساتذة، تشتغل الحكومة على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم. وكخطوة أولى، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم”.
واعتبر رئيس الحكومة هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي. وسيتم تفعيل هذا التوجه من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم برسم سنة 2022. كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.
وأضاف: “إجمالا، تم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي”.
وفي ذات السياق أشار رئيس الحكومة أنه تم الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع بـ 40%، لتحقيق مجموعة من الأهداف، منه تخصيص 1.9 مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028؛ كما تم تخصيص2,3 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة؛ وتخصيص2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.
