شرعت الحكومة في اجتماعها الحكومي، المنعقد يومه الخميس، في مناقشة مقتضيات مرسومين قانونيين يتعلقان بتحديد كيفية إحصاء وانتقاء الأشخاص المرشحين للخدمة العسكرية، وكذا المقابل المالي الذي سيتقاضونه.
وكشفت الحكومة أن وزارة الداخلية ستقوم بإحداث قاعدة للبيانات بهدف حماية مصالح المهاجرين والنساء، مع اعتماد خاصية الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت الحكومة، أن القوانين الجديدة المتعلقة بـ”التجنيد” ستوكل مهمة تحديد معايير الانتقاء والإعفاء للجان سيتم إحداثها على صعيد جل العمالات.
كما تضمن مرسوم القانون الثاني الذي ناقشته حكومة سعد الدين العثماني، يومه الخميس، كيفيات تحديد أجور المجنّدين وشروط استفادتهم من التغذية والملبس والسكن والعلاج بالمستشفيات العسكرية، والمعاش في حالة الإصابة أثناء اخدمة.
يذكر الميزانية التي تم رصدها للخدمة العسكرية “التجنيد الإجباري” في القانون المالي لسنة 2019 تناهز حوالي 50 مليار سنتيم، أما عدد المناصب المالية التي تم تخصيصها للملتحقين الجدد بكافة مصالح القوات المسلحة الملكية، فقد بلغ 9 آلاف منصب مالي.
قاعدة بيانات خاصة
وحسب المرسوم الجديد، تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
عملية إحصاء
وتجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال 30 يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء، كما توضع رهن إشارتهم في مقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
لجنة لتحديد الذين يمكن استدعاؤهم
ويعهد إلى لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، على أن يتم بعد ذلك إحالة قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوماً السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني عبر الوسائل الذاتية أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم.
استمارة خاصة
وتبعا لذلك، يصير كل شخص تمت دعوته للتجنيد ملزما بأن يقوم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني، بالمعلومات المتعلقة به.
وكشفت الحكومة أن وزارة الداخلية ستقوم بإحداث قاعدة للبيانات بهدف حماية مصالح المهاجرين والنساء، مع اعتماد خاصية الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية.
وأوضحت الحكومة، أن القوانين الجديدة المتعلقة بـ”التجنيد” ستوكل مهمة تحديد معايير الانتقاء والإعفاء للجان سيتم إحداثها على صعيد جل العمالات.
كما تضمن مرسوم القانون الثاني الذي ناقشته حكومة سعد الدين العثماني، يومه الخميس، كيفيات تحديد أجور المجنّدين وشروط استفادتهم من التغذية والملبس والسكن والعلاج بالمستشفيات العسكرية، والمعاش في حالة الإصابة أثناء اخدمة.
يذكر الميزانية التي تم رصدها للخدمة العسكرية “التجنيد الإجباري” في القانون المالي لسنة 2019 تناهز حوالي 50 مليار سنتيم، أما عدد المناصب المالية التي تم تخصيصها للملتحقين الجدد بكافة مصالح القوات المسلحة الملكية، فقد بلغ 9 آلاف منصب مالي.
قاعدة بيانات خاصة
وحسب المرسوم الجديد، تقوم مصالح وزارة الداخلية بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك بناء على المعطيات الموضوعة رهن إشارتها من السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمديرية العامة للأمن الوطني والمؤسسات والإدارات العمومية الأخرى.
عملية إحصاء
وتجري عملية الإحصاء كل سنة طيلة ستين يوما، تنطلق في تاريخ يتم تبليغه للعموم عبر وسائل الإعلام والتواصل، وذلك خلال 30 يوما السابقة لافتتاح عملية الإحصاء، كما توضع رهن إشارتهم في مقر كل عمالة أو إقليم مصلحة إرشاد تقوم بتزويد المعنيين بالأمر بالمعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني خاص بعملية الإحصاء والتواصل.
لجنة لتحديد الذين يمكن استدعاؤهم
ويعهد إلى لجنة مركزية بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، مراعية في ذلك تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة باختيار المجندين على أساس المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان، على أن يتم بعد ذلك إحالة قوائم الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم على العمالات والأقاليم، خلال 15 يوماً السابقة لتاريخ بداية الإحصاء قصد دعوتهم إلى ملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني عبر الوسائل الذاتية أو باستعمال الحاسوب الذي تضعه السلطة الإدارية المحلية رهن إشارتهم.
استمارة خاصة
وتبعا لذلك، يصير كل شخص تمت دعوته للتجنيد ملزما بأن يقوم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالإشعار، بملء الاستمارة الخاصة بالخدمة العسكرية على الموقع الإلكتروني، بالمعلومات المتعلقة به.
