دخل مرسوم تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، حيز التنفيذ رسميا، بعد صدوره بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، وخصوصا الشروط المتعلقة بإحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية وانتقاء وإدماج المجندين والإعفاء من الخدمة.
ووفق الجريدة الرسمية، فإن وزارة الداخلية التي تشرف على عملية إحصاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، “وُضعت رهن إشارتها المعطيات الخاصة بالأشخاص الذين يستوفون، في التاريخ المقرر لاستدعاء الفوج، شرط السن المنصوص عليه، والمضمنة في قاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية التي تمسكها المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المعطيات المتوفرة لدى القطاعات الوزارية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وبصفة عامة لدى كل مؤسسة أو إدارة عمومية”.
واعتمادا على المعطيات الموضوعة رهن إشارة وزارة الداخلية، يضيف المرسوم، فإن مصالح الوزارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية، موضحا أنه سيتم إحداث لجنة مركزية يعهد إليها، على الخصوص، وضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية، والإشراف على العمليات التقنية المتعلقة باستخراج أسماء هؤلاء الأشخاص.
وأفاد المرسوم ذاته، أنه ستتم دعوة الأشخاص الذين تم استخراج أسمائهم لأداء الخدمة العسكرية بواسطة إشعار مكتوب تسلمه السلطة الإدارية المحلية، مقابل وصل، إلى كل شخص معني أو إلى أسرته عند الاقتضاء، مبرزا أنه ‘‘يجب على الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي أن يودعوا طلباتهم مرفقة بالوثائق المطلوبة”.
أما بخصوص المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، ذكر المرسوم أن الضباط حدد لهم تعويضا قدره 1200 درهم، ضباط الصف 1500 درهم، ثم الجنود 1050 درهم، وبحسب المصدر ذاته، يستفيد المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
إلى ذلك سيتم إيواء المجندين والمعاد تجنيدهم، أيا كانت رتبهم مجانا، داخل الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية وفق نفس الأنظمة المعمول بها بالنسبة للعسكريين.
