بعد الضربة المُوجعة التي تلقّاها قطاع السياحة، عقب قرار الحكومة منع التنقل من وإلى ثمانية مدن بسبب تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، وما تلاه من إلغاء آلاف الحجوزات لدى مؤسسات الإيواء السياحي، وضعت الدولة إجراءات ستخفف من آثار الجائحة على الفاعلين في القطاع، منها تحمّل صرْف أجور الأجراء إلى متمّ السنة الجارية.
عقد البرنامج 2020-2022، الموقّع بين الدولة ممثلة في القطاعات الوزارية المعنية بالسياحة والاقتصاد والشغل من جهة، وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، تضمّن مجموعة من التدابير الرامية إلى إنقاذ قطاع السياحة من أزمته، منها التزام الدولة بمنح تعويض للأجراء بقيمة 2000 درهم شهريا، من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر المقبل.
وسيستفيد من التعويض الذي التزمت به الدولة، حسب ما تضمنته بنود عقد البرنامج، الأجراءُ والمتدربون في قطاع السياحة المتوفرون على عقود عمل ومصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمرشدون السياحيون.
الأجراء والمتدربون الذين سيستفيدون من التعويض الشهري المقرر من طرف الدولة سيستفيدون أيضا من التعويضات العائلية المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للأجراء، وكذا خدمات نظام التأمين الإجباري عن المرض، طيلة الفترة الممتدة من يوليوز إلى متم دجنبر المقبل.
ويُشترط في المقاولات الراغبة في تكفّل الدولة بدفع أجور أجرائها أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 في المائة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
كما يُشترط في المقاولات ألا يتجاوز عدد أجرائها ومتدربيها 500 فرد، وأن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي؛ فيما سيتمّ اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للمرشدين السياحيين غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض الممنوح لهم ستُخصم منه نسبة مساهمتهم في الصندوق، مباشرة بعد دخول المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للمرشدين حيز التنفيذ.
المصدر: هسبريس
