أعلن مصدر أمني عن شروع المديرية العامة للأمن الوطني في اعتماد آليات جديدة لتدعيم الحكامة والشفافية في اختبارات ولوج الوظيفة الشرطية، سواء بالنسبة للمباريات الخارجية المفتوحة في وجه عموم المرشحين، أو المباريات الداخلية التي يجتازها موظفو الشرطة بغرض الترقية في الدرجة.
وقال المصدر، غير راغب في نشر هويته، إن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، وجه مذكرة مصلحية لجميع المسؤولين الأمنيين بخصوص إحداث جدادية جديدة تُرفق بأوراق الاختبارات، يدون فيها المرشحون، بمن فيهم الشرطيين، التزاما صريحا بعدم إدخال أية آليات أو تطبيقات معلوماتية قد تستخدم في ارتكاب الغش، مع عدم الإدلاء أو تبادل أو قبول أية معلومات من مرشح آخر بغرض الإخلال بواجبات الشفافية في الامتحانات.
ويتعهد المرشح أيضا، بمقتضى الجدادية الجديدة، بأن لا يدلي بأية وثيقة مزورة للهوية أو ينتحل صفة مرشح آخر لاجتياز المباراة عِوضا عنه، وذلك تحت طائلة الإقصاء التلقائي من المباراة، مع تحمل المتابعة القضائية طبقا للنصوص التشريعية والقانونية ذات الصلة.
وتُلزم المذكرة الجديدة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جميع نساء ورجال الشرطة الراغبين في اجتياز المباريات، الداخلية أو الخارجية، بأن يتوفروا على استدعاء موقع ومختوم يتم التوصل به عبر الطريق الإداري، ومن خلال الرؤساء المباشرين، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة، من جهة، والتحقق التام من توافر كافة الشروط القانونية والإدارية في موظفي الشرطة الراغبين في اجتياز المباريات، من جهة ثانية.
وتندرج هذه الآليات الجديدة، وفق مصدر الأمني نفسه، ضمن “جملة من المبادرات التي كانت قد أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا، والرامية لترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مباريات الشرطة، وتحقيق المساواة بين جميع المرشحين، فضلا عن إعطاء الكلمة الفصل في الولوج لمهنة الشرطة، وبشكل حصري، لمعايير الكفاءة والاستحقاق”.
هسبريس
