أكد كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، السيد محمد الغراس، اليوم الثلاثاء، أن مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات يضمن للأساتذة المتعاقدين التمتع بجميع الحقوق التي يستفيد منها موظفو الإدارات العمومية .
وأبرز السيد الغراس في معرض رده على سؤال شفوي حول ” التوظيف بالتعاقد”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه تم، في إطار الإجراءات المتخذة لتحفيز هذه الفئة، إصدار نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات، يحدد الشروط والضمانات الأساسية لفائدة هذه الأطر، والمتعلقة أساسا بالتوظيف والأجور والمسار المهني والحقوق والواجبات والحماية الاجتماعية والنظام التأديبي وتمثيلية الموظفين وضمان التحفيز المستمر على امتداد الحياة المهنية .
وأضاف أنه تم إعطاء نفس جديد للتكوين باعتباره المدخل الأساس لولوج مهن التربية والتكوين بالنسبة للوافدين الجدد على المنظومة التربوية، مشيرا إلى أن السيرورة العامة للتكوين عرفت ابتداء من السنة الدراسية والجامعية الحالية هندسة جديدة مكونة من ثلاث محطات رئيسية، تهم الأولى ثلاث سنوات بالجامعة لتلقي التكوين الأساس بسلك الإجازة في التربية حسب التخصص (ابتدائي وثانوي)، والثانية سنة كاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتلقي تكوين نظري – تطبيقي في إطار التأهيل المهني، فيما تمتد المحطة الثالثة على سنة كاملة للتكوين بالتناوب، تجمع بين التكوين بالمراكز الجهوية والتكوين الميداني بتحمل مسؤولية القسم.
وأكد أن هذه الفئة من أطر الأكاديميات قد أبانت عن كفاءتها، واحترامها للضوابط المعمول بها داخل المؤسسات التعليمية والتزامها بأداء الرسالة التربوية بكل مسؤولية، مذكرا بالسياق الذي تحكم في الانتقال من التوظيف على الصعيد المركزي إلى التوظيف على المستوى الجهوي، والمتمثل بالأساس في إرساء الجهوية المتقدمة، وتنزيل مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، بالإضافة إلى تمكين الأكاديمية الجهوية من تلبية حاجياتها الحقيقية الكمية والنوعية من الموارد البشرية، والتي تمليها خريطة الموارد البشرية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.
واعتبر أن التوظيف بالتعاقد من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يعد تجربة ناجحة لكونها في حاجة ماسة لهذه الأطر من أجل مواجهة الخصاص الناتج عن ارتفاع أعداد المتقاعدين، ومعالجة مشكل الاكتظاظ بالأقسام الدراسية، مضيفا أن هذا المسار، الذي انطلق منذ ثلاث سنوات، سيمكن المنظومة التربوية من التوفر على 70 ألف منصب شغل.
وفي تقييم أولي للتجربة، سجل السيد الغراس أن هذا الخيار سمح للأكاديميات بالتخفيف من الاكتظاظ، خاصة بالسلك الابتدائي، والحد من تعدد المستويات بالأقسام المشتركة بنفس السلك، خاصة بالوسط القروي، وسد الخصاص من الموارد البشرية على المستوى الجهوي في إطار سياسة اللاتمركز، فضلا عن تجاوز الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المناصب المالية المحدثة لفائدة الوزارة بموجب قانون المالية سنويا، والتي لم تكن تتجاوز في أفضل الحالات 7000 منصب، لا سيما مع تزايد أعداد أطر هيئة التدريس المحالين على التقاعد، أو بسبب طلبهم الاستفادة من التقاعد النسبي.
