أعلنت الحكومة المغربية عن العودة، رسميا، إلى “توقيت غرينيتش” الأحد المقبل، الموافق لـ19 أبريل، أياما قليلة قبل بداية شهر رمضان الذي من المرتقب أن يحل بالمملكة وفقا لحسابات فلكية يوم 25 أبريل الجاري.
وسيعود اعتماد التوقيت الصيفي، وفق قرار لرئيس الحكومة منشور في الجريدة الرسمية تحت رقم 23.25.20، بعد انصرام الشهر الفضيل، تحديدا يوم الأحد 31 ماي المقبل، وذلك بإضافة ستين دقيقة للرجوع إلى الساعة القانونية.
ويأتي القرار المذكور تبعا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 صفر 1387، الموافق لـ 2 يونيو 1967، المتعلق بالساعة القانونية في المملكة المغربية.
يشار إلى أن قرار إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب خلف جدلا واسعا وردود أفعال غاضبة؛ وهو ما دفع أحد المحامين إلى وضع طعن في مرسوم تغييرها لدى محكمة النقض في الرباط، فيما تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون في البرلمان يهدف إلى إلغاء الساعة الإضافية وجعل تغييرها اختصاصاً حصرياً للبرلمان.
وقد تفاعلت المحكمة الدستورية مع النقاش المثار، حيث قالت في قرار سابق إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.
أما الحكومة، فتشير إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1 ) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة؛ وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.
وأفادت هذه الدراسة، حسب الحكومة، بأن 77 في المائة من المغاربة المُستجوَبين يؤكدون أن تغيير الساعة القانونية يُسبب لهم اضطرابات في النوم خلال الأيام الأولى التي تتلو كل تغيير، كما أشار 70 في المائة منهم إلى أنهم يفقدون ساعة إلى ساعتين من النوم بسبب تغيير الساعة، خاصة خلال الأسبوع الأول الذي يتلو كل تغيير.
المصدر: هيسبريس
