لازال قانون الخدمة العسكرية، أو ما يصطلح عليه بالتجنيد الإجباري، يثير الكثير من ردود الفعل سواء داخل المغرب أو خارجه، لا سيما بعدما تم الحديث عن إمكانية تجنيد المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن.
وكشفت السفارة المغربية في باريس، أنها في الوقت الحالي لا تستطيع أن تعطي ردا حازما في هذا الموضوع، لاسيما أن المشروع لم يتم المصادقة عليه بعد من طرف البرلمان المغربي.
وحددت الهيئة الدبلوماسية أن الخدمة العسكرية يجب أن تتعلق فقط بالشباب المقيمين في الأراضي المغربية، كما كان الحال قبل إلغاء التجنيد الإجباري منذ اثني عشر عامًا”.
ورفض شكيب بنموسى، سفير المغرب بفرنسا، أن يعطي أي تصريح بخصوص إمكانية تجنيد المغاربة المقيمين بالخارج، مكتفيا بالقول إنه سيتم تقديم رد ثابت عندما يتم التصويت على مشروع القانون من قبل البرلمان في دورة أكتوبر.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تمت مُدارسته في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، أثار جدلاً واسعاً وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
تجدر الإشارة أن الخدمة العسكرية الإلزامية ألغيت في المغرب في نهاية غشت 2006، واستمر العمل بها لمدة 12 شهراً وكانوا رجالاً تتراوح أعمارهم بين 20 و 35.
وكان بلاغ للقصر الملكي قال إن مشروع قانون الخدمة العسكرية مفروضة على الشابات والشبان على حد سواء.
ويقر هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في إثنى عشر شهرا.
