قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة بالرباط، إن محور اهتمام الحكومة هو الحفاظ على السير العادي للمؤسسات المدرسية، بما فيها صون مصلحة التلاميذ، وضمان حقهم في التربية والتعليم .
وبعد أن شدد العثماني، في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا تواصليا مع هيئات ممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بشأن التدابير المتخذة لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل منذ حوالي أربعة أسابيع، على أهمية الحوار مع هذه الجمعيات منوها بالدور الذي تضطلع به هذه الهيئات حفاظا على حقوق التلاميذ، طمأن ممثليها على إيلاء الحكومة عناية خاصة لهذا الملف، مع حرصها على اتخاذ التدابير العملية اللازمة لاستدراك الزمن المدرسي.
وأوضح رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن تعاطي الحكومة مع ملف الأطر الجهوية تم بموضوعية تامة حيث تم إدخال التعديلات اللازمة على مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح مطابقا للنظام المعمول به مع نظرائهم من باقي الأساتذة.
وأكد العثماني، خلال هذا اللقاء الذي حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه “ليس من حق أي كان توقيف أي خدمة عمومية موجهة للمواطن، بما فيها التعليم العمومي”، معتبرا أن “توقيف الدراسة لأسابيع غير منطقي وغير مقبول، لأن ممارسة الحقوق الدستورية لابد أن تتم في إطار القانون مع مراعاة المصلحة العامة”.
وأشار أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعميم التعليم وتجويد مضمونه وتجاوز أوجه النقص فيه خصوصا في المناطق القروية، مشددا على محورية التلميذ في العملية التربوية، وعلى أهمية التعاون مع الشركاء في القطاع لا سيما جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من أجل تجاوز تداعيات هدر الزمن المدرسي الناجم عن عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل وذلك عبر التواصل بشان التدابير العملية لاستدراك هذا الزمن المدرسي.
من جانبه، توقف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عند المجهود الذي قامت به الحكومة لضمان حقوق الأطر العاملة بنظام التعاقد، من خلال مراجعة النظام الأساسي وتجويده والإنهاء مع التعاقد باعتماد التوظيف الجهوي الذي أعطى لهذه الفئة كافة الحقوق التي يتمتع بها حاليا باقي زملاؤها.
وبالنسبة لاستدراك الزمن المدرسي، أوضح أمزازي أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات والتدابير، بتعاون مع عدد من الشركاء لمواكبة التلاميذ فيما تبقى من السنة الدراسية بنجاح، مؤكدا على أولوية التعليم في البرنامج الحكومي من خلال رصد ميزانية تناهز 60 مليار درهم لهذا القطاع الحيوي.
ومن بين هذه التدابير، يقول أمزازي، استدراك عدد من الحصص من طرف الأساتذة العرضيين ومن طرف القطاع الخاص، وإشراك المجالس الإقليمية لتوفير عدد من الأساتذة، فضلا عن قيام العمال والولاة والسلطات المحلية بتعبئة عدد من الأساتذة على المستوى الإقليمي حتى يتيسر سد الخصاص في هذا المجال.
وأضاف أنه سيجري تعويض التلاميذ في الزمن المدرسي، وكذا استغلال العطلة المدرسية لتجاوز هذا المشكل، حتى يتمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف على النحو الذي كان مسطرا من قبل.
