تكمن الأهمية الاقتصادية لتوقيت “غرينتش+1” في توفير الطاقة، وتقريب توقيت المملكة من البلدان الزبونة والبلدان المصدرة، وتوسيع نطاق الجداول المواتية لقطاع البناء والأشغال العومية، وكذا في التكييف الأفضل مع مواقيت المكلفين بعمليات ترحيل الخدمات.
ويقول الخبير الاقتصادي مهدي الفكير من وجهة النظر الاقتصادية: “إن التوقيت القانوني الجديد له ميزة موحدة، إذ تسمح بانخفاض تكلفة التكييف مع التغيرات في الزمن أربع مرات في السنة”. مبرزا في السياق ذاته أنه لا المشغل أو قطاع الأعمال يشتكان من مسألة الحفاظ على GMT + 1 طوال العام.
مع GMT + 1، يقترب المغرب من المواقيت التي يعتمدها الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة. “ومن ثم، يمكن للقطاع الخاص الاقتراب من الجداول الزمنية للعمل في أوروبا، سيما فيما يتعلق بالمشتغلين في مجال ترحيل الخدمات (مراكز الاتصال) الذين يتعين عليهم التوافق مع المواقيت التي يفرضها عملائهم، المتخذين حاليا أوروبا مقرا لهم” يوضح الفكير.
في الحقيقة، فإن توحيد التوقيت أو الإبقاء على ساعة واحدة من الفرق مع بعض الدول الأوروبية (فرنسا، أسبانيا) تسمح للشركات المغربية بالتعامل بشكل مريح وعلى مواعيد جيدة مع شركائها الأوروبيين (المؤتمرات عن بعد، وما إلى ذلك).
يتم قياس التأثيرات المفيدة للانتقال النهائي إلى GMT + 1 من خلال عدد ساعات العمل الإضافي لضوء الشمس. وستشهد بعض الأنشطة، سيما قطاع البناء والأشغال العمومية، زيادة كبيرة في ناتجها بالتوازي مع إطالة مدة اليوم وتحسين كمية الضوء الطبيعي المتاحة.
ثم يأتي توفير الطاقة. هذا هو أحد الحجج الرئيسية المطروحة، في المغرب وعلى الصعيد الدولي، لتبرير الانتقال إلى التوقيت الصيفي. فالهدف أساسا هو مطابقة ساعات العمل مع ساعات أشعة الشمس للحد من استخدام الإضاءة الاصطناعية.
وقد بدأ تطبيق “غرينتش +1” في المغرب منذ عام 2008، ويحسّن هذا التوقيت الهامش الاحتياطي للكهرباء خلال ساعات الذروة. إذ بلغت المكاسب في الطاقة 92 ميجاوات في عام 2014، ثم 84 ميجاوات في عام 2016 و91 ميجاوات في عام 2017، وفقا لأرقام مكتب الإحصاءات الوطنية. ناهيك عن تحقيق توفير كبير في استهلاك الوقود وتخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إجمالا، يقدر متوسط المكسب السنوي الناتج عن توقيت “جرينتش +1é بنحو 120 مليون درهم.
سواء في المغرب أو في أي بلد آخر، فإن فوائد “غرينتش +1” على الاقتصاد راسخة. علاوة على ذلك، لم يكن بوسع الحكومة أن تصدر قرارا بالحفاظ على التوقيت الصيفي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة وتقييم الآثار متعددة الأبعاد لهذا الإجراء. لكن على هذا الأساس بالتحديد، كان على الوزير الموقع على المرسوم الذي أقرته الحكومة أمس، أن يعلن عن الدراسة التي دفعته للدفاع عن فكرة الحفاظ على التوقيت الصيفي.
