أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن المستجدات التي جاء بها مشروع المرسوم رقم 2.18.512 المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الخميس، تندرج في إطار الاهتمام بالشؤون الاجتماعية للطلبة وتجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن المستجد الأول الذي جاء به مشروع المرسوم، يتعلق بـ”تدقيق معايير الاستهداف وذلك بتوزيعها على ثلاثة مستويات، أولها، الاستحقاق الاجتماعي بالنسبة لطلبة الإجازة”، بحيث ستأخذ معايير الاستحقاق بعين الاعتبار “الإعاقة واليتم وتعدد الإخوة في الأسرة الواحدة والملكية وغيرها من المعايير التي ستحدد بموجب قرار لاحق“.
وأضاف أن المستوى الثاني، يتعلق بمعيار الاستحقاق العلمي والاجتماعي فيما يخص طلبة الماستر “حيث سيتمكن الطلبة الذين لم يستفيدوا من المنحة في الإجازة من تقديم ترشيحهم لأخذ المنحة في الماستر، وهذا الأمر لم يكن ممكنا في السابق”، مبرزا أنه بالنسبة لطلبة الدكتوراه، “سيكون المعيار الوحيد هو الاستحقاق العلمي“.
وأشار الصمدي، إلى أن مقتضيات البرنامج الحكومي ذهبت في اتجاه الرفع من نسب الاستفادة من المنح، مضيفا أن الحكومة تعمل على رفع نسبة الاستفادة من منح الماستر لتصل إلى 70 في المائة، ومن منح الدكتوراه لتصل إلى 100 المائة.
وبالنسبة للمستجد الثاني، أوضح أنه يتعلق بالتوقيت، لأن الطلبة عانوا في السابق معاناة كبيرة من التأخر في صرف المنح”، مبرزا أن المرسوم الجديد “يحدد المدة الزمنية من فترة التسجيل في المنح إلى فترة معالجتها في اللجان الإقليمية إلى فترة منحها في مواقيت محددة ومضبوطة“.
وأشار الصمدي، إلى مستجد آخر، يتعلق بمنح الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج، موضحا أن المرسوم القديم لم ينص على لجنة خاصة بهذا الموضوع، ولم يحدد توقيت اجتماعها ومعايير صرف المنح “بينما المرسوم الجديد ينص على لجنة خاصة مختصة بمنح الطلبة في الخارج، ويحدد تشكيلتها وكذلك توقيت اجتماعها، بالإضافة إلى معايير صرف هذه المنح“.
