وجهت بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، تحذيرًا للأساتذة المتعاقدين الخاضعين للتكوين التأهيلي بفسخ العقد معهم، بعد استمرارهم في الإضراب عن التكوين، إذ يُطالبون وزارة أمزازي بالتخلي عن نظام “التعاقد” والإقرار بتوظيفهم بشكل مباشر.
وقال المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي والمركز الجهوي لجهة كلميم واد نون، في بلاغ لهما، إنه طبقا لبنود عقد التدريب الموقع من طرف المتعاقدين خاصة البند الخامس عشر منه، يُعتبر الغياب غير مبرر بدون وثيقة رسمية لأكثر من خمسة أيام أو عشرة أنصاف يوم خلال مدة التدريب خرقا لبنود العقد الموقع مع الأكاديميات الجهوية، مما يستوجب فسخه، وفقا لتعبير نفس البلاغ.
وأكدت مراكز التكوين المذكورة، أن المتعاقدين المتغيبون عن التكوين، سيتوصلون برسالة فسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك من تبعات، مشيرا، أن تواجدهم بعدها يُعد غير قانوني داخل مراكز التكوين انطلاقا من يوم الاثنين 18 مارس الجاري، ولا يحق لهم الولوج له، واكتفى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بتأكيده على اتخاذ الاجراءت القانونية اللازمة، عكس ما جاء في بلاغ مركز جهة واد نون كلميم، التي حددت تاريخ فسخ العقد.
