فتحت وزارة التربية الوطنية باب “الحركة الوطنية” من نافذة “الالتحاق بالزوج” للأساتذة أطر الأكاديميات، بعد صدور مذكرة جديدة تمنح هذا الحق لأزيد من 102 ألف “أستاذ متعاقد”.
ووفقا للمذكرة الجديدة، التي اطلعت عليها، يمكن للإطار الراغب في الانتقال من أجل الالتحاق بالزوج ويشتغل خارج الجهة التي يعمل بها أن يطلب عشر مؤسسات تنتمي إلى الجهة المطلوب الالتحاق بها.
وقبل الخطوة الحالية، أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، واحدة من أبرز المشاكل التي كانت تميز الأساتذة أطر الأكاديميات عن بقية موظفي الوزارة، وهو إشكال التقاعد الذي كان يختلفُ بين الفئتين.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقرب الأربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية. كما يسعى “الأساتذة أطر الأكاديميات” إلى الضغط على الحكومة.
ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام الوطنية بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قال إنه يستغرب من مذكرات الوقت الميت، مشددا على أن هذا المطلب قائم منذ سنة 2017.
وأضاف الكرعي، في تصريح، أن الحركة بصيغتها الحالية هجينة، وتشبه “الهجرة السرية” وبحث المغاربة في وقت من الأوقات عن “زواج أبيض” من أجل الالتحاق بأوروبا، وزاد: “الآن إذا أراد الأستاذ بجهته على الزواج من أستاذة هناك”.
واعتبر الفاعل النقابي أن هذه المذكرة ذر للرماد في العيون، والمطلوب هو حركة وطنية مثل جميع الزملاء، متسائلا أليس من حق الأم المريضة أن يلتحق بها الابن.
وسجل الكرعي أن الأساتذة اقترحوا سنوات خدمة مدنية ثابتة وتغيير فلسفة الحركة الوطنية؛ لكن دون جواب، مطالبا بإدماج الأساتذة من أجل إغلاق ملف المطالب بشكل نهائي.
