أكدت مصادر من داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني أن عميد الكلية وقع على قرار يقضي بإيقاف أستاذ ببتعليم العالي مؤهل عن ممارسة جميع مهامه سواء التدريسية أو التأطيرية وذلك بعد تقاطر عدة شكايات من طالبات يتهمنه بالتحرش جنسيا بهن .
وحسب ذات المصدر، فإن الأستاذ كان مشرفا على أحد الماسترات القانونية، إلا أنه وأمام العدد الكبير من الشكايات التي توصلت بها العمادة تم استدعاؤه للمثول أمام لجنة داخلية أواخر يوليوز الماضي والتي اتخذت قرارا بإيقافه عن العمل إلى حين إصدار القضاء لحكمه في قضايا التحرش واستغلال النفوذ المتابع على خلفيتها.
وبررت العمادة قرارتوقيف المعني بالأمر برغبتها في الحفاظ على سمعة الكلية وحسن سير الدراسة فيها خاصة وأن الطلبة هددوا بالتصعيد.
أخبار صحفية
