صادقت لجنة الاستثمار على 23 مشروع اتفاقية وملاحق لاتفاقية الاستثمار في الاجتماع الثاني لعام 2021 بالرباط اليوم (الجمعة) بقيمة مالية إجمالية 9.74 مليار درهم ، ستوفر 2605 فرصة عمل مباشرة و 5382 وظيفة غير مباشرة.
وقد أصدرت الوكالة المغربية للاستثمار وتنمية الصادرات بيانا بعد الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء ، جاء فيه أن قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي يحتل المرتبة الأولى ، باستثمارات بلغت 6.85 مليار درهم ، أي ما يقرب من 33٪ من إجمالي الاستثمارات المعتمدة من قبل اللجنة.
وجاء قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 4.08 مليار درهم (أكثر من 19٪ من الاستثمار المخطط له) ، يليه قطاع الطاقة (3.74 مليار درهم ، أي ما يقارب 18٪ من إجمالي الاستثمار).
وبحسب التقرير احتل قطاع الصناعة المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 3.15 مليار درهم وبنسبة نمو نحو 15٪.
وفيما يتعلق بالتوظيف حسب القطاع ، أوضح التقرير أن القطاع الصناعي لا يزال أكبر مصدر للتوظيف المباشر ، حيث بلغ عدد العمالة المباشرة 2،408 ، أي ما يزيد عن 39٪ ، يليه قطاع السياحة والترفيه.
وتحتل المرتبة الثانية بأكثر من 31٪ (1902 وظيفة) ، ثم يأتي قطاع التعليم الوطني والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بـ 1440 وظيفة ، بمعدل نمو يقترب من 24٪.
وبحسب التقرير ، فإن التوزيع الاستثماري المخطط له حسب المناطق المستقرة يظهر أن منطقة الرباط – صالة – القنيطرة تتصدر القائمة بـ 8.27 مليار درهم ، أي ما يزيد عن 39٪ من إجمالي الاستثمارات المخطط لها. تحقق ، تليها منطقة الدار البيضاء-ستات ، باستثمارات 565 مليار درهم ، قريبة من 27٪. وجاءت منطقة الداخلة – واد الذهب في المرتبة الثالثة بإجمالي استثمارات 2 مليار درهم بنسبة نمو تقارب 10٪ ، تليها منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة بالمرتبة الرابعة باستثمارات 1.87 مليون درهم (9٪).
حسب توزيع العمالة في منطقة السكن ، تحتل جهة الرباط – سلا – القنيطرة المرتبة الأولى ، بإجمالي 2065 وظيفة مباشرة ، تمثل حوالي 34٪ من الوظائف المباشرة ، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ 1652 وظيفة. ثانياً ، تمثل أكثر من 27٪ ، تليها ما مجموعه 911 وظيفة مباشرة في المنطقة الشرقية ، أي ما يقرب من 15٪.
فيما تحتل منطقة مراكش-آسفي المرتبة الرابعة ، مع 572 وظيفة مباشرة ، وهو ما يمثل أكثر من 9 ٪ من إجمالي الوظائف التي سيتم إنشاؤها. وأشار التعميم إلى أن الاستثمار في رأس المال الحكومي كان الدعامة الأساسية في المشاريع المنفذة ، حيث بلغت استثماراتها 14.79 مليار درهم بنسبة تجاوزت 70٪.
وأضاف أن المشاريع المنجزة في إطار الشراكة احتلت المرتبة الثانية بإجمالي 2.78 مليار درهم تمثل أكثر من 13٪ من إجمالي الاستثمار المقدم للجنة الاستثمار ، فيما جاء الاستثمار الإماراتي في المرتبة الثالثة بقيمة 1.44 مليار درهم. الدراهم وتبلغ النسبة حوالي 7٪.
وخلصت الرسالة إلى أن لجنة الاستثمار عقدت اجتماعين في عام 2021 ، يومي 17 و 23 يوليو ، تم خلاله مراجعة واعتماد 59 مشروع اتفاقية ومرفقات اتفاقية استثمار ، بقيمة مالية إجمالية قدرها 21.05 مليار درهم. وستوفر الدرهم 6105 فرصة عمل مباشرة و 11000 و 201 وظيفة غير مباشرة.
