كشفت معطيات حكومية أن عدد المغاربة الذين تقدموا لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية فاق التوقعات، خصوصا في صفوف الشابات المغربيات .
وكانت وزارة الداخلية أطلقت عملية إحصاء المغاربة الراغبين في أداء التجنيد في بداية أبريل الماضي إلى غاية يونيو المقبل.
وتشير الحصيلة الأولية، وفق مصادر حكومية، إلى أن عدد المغاربة الذين عبروا عن رغبتهم يقارب 100 ألف مواطن، ضمنهم أزيد من 12 ألف شابة. وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الأرقام فاجأت الحكومة، لأن عدد الترشيحات تجاوز التوقعات بكثير، خصوصا في صفوف النساء”.
وأكدت المصادر ذاتها ما سبق أن نشرته هسبريس بخصوص قرار الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، رفع عدد الفوج الأول من المستدعين إلى الخدمة العسكرية من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند؛ وذلك بعدما حطم عدد المتطوعين أرقاما قياسية تجاوزت التوقعات.
ويبدو أن التعويضات المالية عن الخدمة العسكرية شجعت المغاربة على الإقبال المكثف لأداء التجنيد؛ إذ تم تحديد أجرة شهرية، غير خاضعة لأي ضريبة أو اقتطاع، تتراوح بين 1050 درهما بالنسبة للجندي و1500 درهم لضابط الصف و2100 للضابط.
كما تم تخصيص تعويض خاص بالأعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبة للمجندين في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز.
وبعد انتهاء فترة التسجيل، ستعلن اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية أسماء الأشخاص الذين سيستدعون لأداء الخدمة العسكرية بداية من شهر شتنبر المقبل.
وكان الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية، أكد أن إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية “يأتي ليتيح الفرصة للشباب المغربي، ذكورا وإناثا، لأداء واجبهم الوطني، ولينهلوا من قيم المؤسسة العسكرية ويدرسوا ويستفيدوا ويعملوا وينتجوا ويفيدوا ويسهموا في نهضة البلد والمجتمع، معتزين بانتمائهم ومغربيتهم، محافظين على أصالتهم وثوابت أمتهم”.
وأوضح العاهل المغربي أن الخدمة العسكرية، في حلتها الجديدة، تأتي “وفق برامج تعليمية مدروسة ومتنوعة، تشمل مجالات وتخصصات متعددة، تهدف إلى تنويع المعارف، وصقل المهارات لدى الشباب المغربي، تماشيا مع قيمنا الوطنية الثابتة، ومبادئ الجندية الحقة”.
المصدر: هسبريس
