أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن استعدادها لاستئناف عملها في سياق تدابير التخفيف المتخذة من حالة الطوارئ الصحية، بعد توقف المكاتب العدلية لثمانية أسابيع بسبب كورونا.
وقالت الهيئة في بلاغ رسمي لها، أنها ملتزمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تشمل العدل والمرفق والمرتفق لجعل المكاتب العدلية مكانا آمنا.
وكشفت الهيئة الوطنية للعدول في ذات البلاغ عن شروطها لاستئناف نشاط المكاتب العدلية، من تعقيم المكتب بين الفينة والأخرى بالمواد المعقمة المرخص لها من طرف وزارة الصحة، وإلزامية وضع الكمامة من طرف العدلين والمتعاقدين، واحترام مسافة الأمان وتوفير مكان لغسل اليدين أو استعمال المعقم.
وبالإضافة إلى ما ذكر، التقليل من عدد الوافدين وضبط المواعيد، وعدم التردد على أقسام الأسرة والتوثيق والمؤسسات ذات الصلة إلا عند الضرورة القصوى، وعدم فتح المكاتب العدلية التي لا تتوفر على مساحة كافية، فضلا عن استمرار المكاتب العدلية في تقديم خدماتها تدريجيا مع إلصاق جميع التوصيات الصحية على مداخلها وإبلاغ المرتفقين بالتدابير الاحترازية الممكنة والحرص على احترامها.
