مشروع قانون المالية 2026 يقترح إحداث 36.895 منصباً مالياً و20.000 لفائدة الأكاديميات.
يعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصباً مالياً في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى 20.000 منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من أصل 36.395 منصباً مالياً المقررة برسم الميزانية العامة للدولة لسنة 2026، سيتم تخصيص مجموع هذه المناصب لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.
تتصدر ثلاثة قطاعات قائمة المستفيدين من أكبر عدد من المناصب، وهي وزارة الداخلية بـ 13.000 منصب، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ 8.000 منصب، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ 5.500 منصب.
كما تتوقع الميزانية تخصيص 2.600 منصب لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و 2.020 لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و 1.759 لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و 640 لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
علاوة على ذلك، تم تخصيص 400 منصب لـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و 379 لـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و 300 لـ وزارة العدل، و 200 لـ القصر الملكي، و 200 لـ وزارة التجهيز والماء، و 200 لـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
فيما سيستفيد قطاع الشباب والثقافة والتواصل من 175 منصباً، و وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من 155، و رئاسة الحكومة من 125 منصباً.
كما ستحصل كل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على 80 منصباً لكل منهما، بينما تم تخصيص 65 منصباً للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بـ الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتتضمن الميزانية أيضاً 60 منصباً لـ المحاكم المالية، و 60 لـ وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و 60 لـ المندوبية السامية للتخطيط، و 52 لـ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و 50 لـ وزارة النقل واللوجستيك، و 35 لـ وزارة الصناعة والتجارة.
وبالمثل، سيتم إحداث 35 منصباً لفائدة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و 30 لـ الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، و 30 لـ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وأخيراً، تم تخصيص 20 منصباً لكل من مجلس النواب، و مجلس المستشارين، و الأمانة العامة للحكومة، وكذا المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. فيما سيستفيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 15 منصباً، و 10 مناصب لفائدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ووفقاً لـ مشروع قانون المالية 2026، يُؤذن لـ رئيس الحكومة بتوزيع 500 منصب مالي بين مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية، منها 200 منصب مخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
تفاصيل توزيع المناصب المالية في مشروع قانون المالية 2026
| الوزارة / المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 13.000 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 8.000 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5.500 |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 2.600 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 2.020 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.759 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 640 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 379 |
| وزارة العدل | 300 |
| القصر الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء | 200 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والتواصل | 175 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | 155 |
| رئاسة الحكومة | 125 |
| وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | 80 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة | 80 |
| الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 65 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | 52 |
| وزارة النقل واللوجستيك | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة | 35 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | 35 |
| الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية | 30 |
| وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | 30 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| الأمانة العامة للحكومة | 20 |
| المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
| مجموع الوزارات والمؤسسات | 36.395 |
