استأثر موضوع في الزيادة في الاجور للموظفين، ضمن تفعيل الشطر الأول (500 درهم من 1000 درهم) المرتقب صرفه لفائدة موظفي القطاع العمومي بالمغرب في نهاية شهر يوليوز الجاري.
ومجيبا عن أسئلة الصحافيين أورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “كلفة الحوار الاجتماعي في شق تنزيل مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024 لفائدة زيادة رواتب الموظفين التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، ستبلُغ قيمتها 44 مليارا و835 مليون درهم؛ بداية من سنة 2023 ووصولا إلى 2026”.
المسؤول الحكومي أفاد بأن “عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور المصادق عليها يصل حوالي مليون و127 ألف موظف”، قبل أن يزيد معلّقا بأن “هذا كله سينعكس على كتلة الأجور في بلادنا لتَعرِف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى”.
وتابع بايتاس بالشرح في أعقاب مجلس الحكومة، الذي تداول وصادق على “مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي”، بأن هذا “الرقم كبير جدا ولمْ يَسبق فيما مضى لأي حوار اجتماعي كيفما كان، في أي وقت سابق، أن قدّم مبالغ مالية تصل إلى هذا المستوى”، حسب تعبيره.
كما أشار إلى أن “التنفيذ بدأ في سنة 2023، ومستمر في 2024، كما سيتواصل حتى سنة 2026″، حسب المسؤول الحكومي نفسه.
الزيادة في الاجور بالمغرب 2024
وفق التصريحات التي فصّل فيها الناطق باسم الحكومة، فإن “الحد الادنى الشهري لاجور في القطاع العام من المرتقب أن ينتقل من 3000 إلى 4500 درهم، بالزيادة في الاجور نحو 50 في المائة (النصف)”؛ وهو ما وصفه المتحدث بـ”المؤشر المهم ومن بين العناوين البارزة التي وجب الانتباه إليها”.
