قال السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “لا أخفي عليكم، أنه كلما أثير ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، إلا ووجدت نفسي، كل مرة، مضطرا لأوضح مسألة أساسيّة، لا يمكن لي السكوت عنها وأعني بها مسألة التسمية أو التسميات، التي صارت تتناسل وتتكاثر، فأحيانا يوصف أصحاب هذا الملف ب “المتعاقدين” و أحيانا أخرى ب ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”. وهو أمر مؤسف للغاية، و يعكس إما عدم الاطلاع الكافي على طبيعة هذا الملف والمسارات التي قطعها منذ أن برز على الساحة التعليمية سنة 2016 أو من أجل الإثارة وتغليط الرأي العام الوطني .”
وأكد السيد الوزير في جوابه بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 أنه لم يعد داخل المنظومة التربوية ما تتم تسميته ب “المتعاقدين”. مؤكدا أن هذه التسمية تم استعمالها في مرحلة انتقالية سابقة، “لم يعد لها وجود على الإطلاق“.
وأوضح السيد الوزير أن الأمر يتعلق بتوظيف جهوي عمومي وليس “بعقد محدد المدة” يرسخ الهشاشة وعدم الاستقرار كما يدعي البعض، كما أن التوظيف الجهوي الذي أقدمت عليه الحكومة سعيا منها للحد من الخصاص المهول من الأساتذة الذي عرفته المنظومة التربوية قبل 2016، مكن من توظيف أكثر من 100 ألف من أطر التدريس في ظرف 5 سنوات، وهو ما يعادل ما تمّ توظيفه خلال 20 سنة الماضية معتبرا هذا إنجازا كبيرا لم يسبق تحقيقه في تاريخ المنظومة.
وجدَّد السيد الوزير التذكير خلال نفس الجلسة أن هذا النمط من التوظيف ليس وليد اليوم بل نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 كما تضمنته الرؤية الاستراتجية للإصلاح سنة 2015
وأن هذا النمط من التوظيف كان له آثارا إيجابية كثيرة على المنظومة التربوية حيث مكن من ضمان الحق في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي وأسهم في تجويد المنظومة من خلال التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية، وهي موضوع مطالب سابقة عبر الأسئلة الكتابية والشفهية بالبرلمان.
وأكد السيد أمزازي أن النظام الأساسي الحالي الذي يحتوي على 113 مادة والذي “أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.” وأن هناك إقبال كبير وطوعي على مباريات التوظيف التي تعلن عنها الأكاديميات سنويا هو ما يؤكد حسب السيد الوزير “بما لا يترك مجالا للشك أن هذا التوظيف لم يفرض على أي أحد، حيث يتقدم المترشحون لاجتياز هذه المباريات بكل طواعية وإرادة وشغف ومثابرة لاجتيازها بنجاح“.
وأكد السيد الوزير أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات هي جارية اليوم على قدم وساق وهو ما سيتيح للأطر المرسّمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع و التباري خلال كل الاستحقاقات التربوية و الإدارية القادمة، كما نأمل أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع : من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح وأقسام أومدراء إقليميون.”
وجه السيد الوزير رسالة إلى أطر الأكاديميات الجهوية أكد فيها أن جميع حقوقهم مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية عن التعاقد ودمجكم في وضعية نظامية وأن هذا النظام الأساسي يمنحهم الحفز طوال الحياة المهنية، كما يوفّرُ لكم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ والمساواة في جميع الاستحقاقات المهنية، وهو قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء بوضعيتكم الإدارية و المادية و تجويد مساركم المهني عبر الحوار البناء والمثمر،
وشدَّد السيد الوزير في رسالته للمعنيين على أن “الحوار يقتضي الالتزام بثقافة المسؤولية و في طليعتها احترام و الحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني، وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع.”
