تزامنًا مع “الإنزال الوطني” الذي يخوضه “الأساتذة المتعاقدون” في شوارع العاصمة الرباط، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأساتذة أطر الأكاديميات أخلوا بالتزاماتهم مع الوزارة والحكومة.
وجوابا عن سؤال برلماني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة المعارض بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، حول “وضعية الأساتذة المتعاقدين في منظومة الموارد البشرية بقطاع التعليم”، أوضح الوزير أمزازي أن وزارته “لم تتنصل من التزاماتها تجاه ملف هذه الفئة، بل بالعكس الطرف الآخر هو الذي لم يلتزم”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأساتذة أطر الأكاديميات “لم يلتزموا بمخرجات الحوار الذي جرى معهم يوم 13 أبريل، ورفضوا الالتحاق بعملهم”، داعيا إلى استحضار مصلحة الطفل والأسر المغربية وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ.
وجدد الوزير ذاته تأكيده بالبرلمان أن الحكومة “ألغت” نظام التعاقد من خلال تطوير نموذج التوظيف الجهوي بالأكاديميات، وقال: “تم تطوير هذا النظام وتجويده لتطبيق المماثلة مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
واعتبر أمزازي، في معرض جوابه، أن هذا النظام يضمن “استقرارا وظيفيا ومهنيا في إطار الوظيفة العمومية الجهوية والصلاحيات الموكولة للأكاديميات بخصوص تدبير مواردها البشرية والتي تعتمد على سياسة العدالة المجالية”.
وانتقد فريق “البام” فشل الحكومة في تدبير “أزمة المتعاقدين” في ظل استمرار احتجاجات الأساتذة لأكثر من شهرين متتاليين، وأكد الفريق النيابي أن “ملف من هذا الحجم لا يحتاج إلى حلول ترقيعية بل إلى إرادة سياسية حقيقية”.
وقالت أمنال عربوش، عن الفريق ذاته، إن “تجويد وتطوير الوزارة للنظام الأساسي فيه اعتراف ضمني بفشل هذا الإصلاح”، وانتقدت “تخبط الحكومة منذ بداية الموسم الدراسي في احتجاجات قطاعية في وقت كان عليها أن تباشر إصلاحا عميقا للمنظومة التعليمية”.
ويعقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غدا الثلاثاء، اجتماعا حاسما مع “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بعد فشل الجلسة الأولى من الحوار واستمرار إصرار “المتعاقدين” على الإضراب الجماعي إلى غاية الإدماج في نظام الوظيفة العمومية.
وكانت مصادر إدارية بالوزارة ذاتها أكدت أن الأسبوع الجاري سيكون آخر فرصة لتفادي سيناريو سنة دراسية بيضاء بالنسبة إلى الأقسام التي يُشرف عليها هؤلاء الأساتذة.
وأوضحت المصادر الإدارية، في تصريح لهسبريس، أنه “في حالة استمرار الأساتذة المتعاقدين في إضرابهم الوطني حتى متم شهر أبريل الجاري، سيكون من الصعب علينا إتمام الحصص الدراسية وإجراء الاختبارات؛ لأن السنة أوشكت على نهايتها، ولم يتبق أمامنا إلا شهري مايو ويونيو”.
المصدر:هسبريس
