قطع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الشك باليقين في قضية إمكانية استفادة مؤسسات التعليم الخاص من تعويضات صندوق مواجهة جائحة كورونا، والتي كانت مطلبا مُلحا من لدن الإطارات الممثلة لهذه الأخيرة، وذلك بعدما صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرار لا يعتبرها “في وضعية صعبة”.
و سبق لهذه المؤسسات أن طالبت بالحصول على الدعم من الصندوق بدعوى أنها تضررت من الجانحة، ويستثني القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بالإضافة إلى مؤسسات التكوين المهني الخاص ومؤسسات التعليم العالي الخاص من الدعم.
وجاء في القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنه لن تستفيد من الدعم القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، وذلك اعتبارا لاستمرار مؤسسات التعليمات الأولى الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية والتعليم والتكوين.
وقد سبق أن أكد وزير الشغل أن مدارس التعليم الخصوصي صرحت خلال شهر مارس بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم رغم أن تلك المدارس استخلصت واجبات مارس من الأباء والأولياء، لذلك، جاء هذا القرار ليغلق الباب في وجه المدارس الخصوصية بخصوص استفادتها من صندوق مواجهة كورونا المخصص جزء منه لدعم الفئات الهشة.
