تشهد المؤسسات التعليمية بالمغرب لليوم الثاني على التوالي شللا شبه تام بسبب الإضراب الذي يقوم به الأساتذة والمديرين والمفتشين احتجاجا على السياسة الحكومية التي تنهجها في القطاع ، والتي ضربت العديد من المكتسبات التي تحققت بعد نضال طويل.
الاضراب دعت اليه تنسيقية 5 نقابات، وهي النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، بالاضافة الى الاتحاد الوطني للشغل الممثل في قطاع التعليم بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
والمنتظر تفعيل الحكومة لسيف الاقتطاع من أجور المضربين، وهو الإجراء الذي ابتدعه عبد الاله بنكيران في ولايته الحكومية، حيث قد يصل مبلغ الاقتطاع الى 1000 درهم في راتب شهر مارس بالنسبة لموظفي التعليم المضربين من السلمين 9 و 10، وذلك باقتطاع 200 درهم عن اليوم الواحد طيلة أيام الإضراب الوطني الخمسة، المقررة يومي 13 و14 مارس الجاري ، وكذا أيام 26 و27 و28 من نفس الشهر، فيما قد يبلغ الاقتطاع من أجرة أصحاب السلم 11 و خارج السلم، مبلغ 2000 درهم، أي بمعدل 400 درهم في كل يوم .
وكانت المحكمة الإدارية ، قد ألغت مؤخرا اقتطاعات تعرض لها عدد من الموظفين معللة ذلك بأن هذا الإجراء مخالف للدستور المغربي، فهل سيتحدى العثماني القضاء ويلجأ إلى ضرب جيوب المضربين من أجل “تخويف” المحتجين؟
