في خضم الجدل الدائر حول ملف “الأساتذة المتعاقدين” ، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن قانون أطر الأكاديميات يمنع “الأساتذة المتعاقدين” من طلب التنقيل بين الجهات.
و اعتبر العثماني في حوار صحفي أن ” المنع هو عمق الإصلاح حيث يمنع على أي طلب التنقيل إلى جهة أخرى لغرض الإلتحاق بالزوج مثلاً و إدا أراد الإنتقال عليه الإستقالة و إعادة اجتياز مباراة التوظيف”.
العثماني أضاف أن ” السماح بدلك سيخلق مشكل نزوح الأساتدة من القرى و البوادي إلى المدن كما يحدث حالياً في قطاع الصحة”.
رئيس الحكومة ، تسائل بالقول : ” هادوك التلامبد فالأماكن البعيدة ماعندهومش حقوق و كيفاش كطالب من الحكومة دير العدالة المجالية و تحيد ليها أدوات العدالة الاجتماعية”.
و في المقابل اعتبر العثماني أنه ” يمكن إجراء تبادل بين الأساتذة لحل هدا المشكل بتدخل من الوزارة الوصية”.
كلام العثماني علق عليه الأساتدة المتعاقدين بتدوينة ساخرة تناقلوها على نطاق واسع و تقول : ” برمجوا قلوبكم على الجهة التابع لها وشكرا.. أصبحت الجهة التابع لها ركنا من أركان الزواج.. منين نتي ؟ : وجدة …. ونتا ؟ : الدار البيضاء .. بسلامة. لا حول ولاقوة إلا بالله”.
