أصدرت المحكمة العليا الكندية، أمس الإثنين، أمرا قضائيا، لإجبار كيبيك على معالجة ملفات الهجرة التي يبلغ عددها 18 ألفا بينهم طلبات تخص مواطنين مغاربة ، والتي بقيت معلقة منذ تقديم مشروع قانون رقم 9 الذي يهم إصلاح نظام الهجرة في الإقليم .
وقال القاضي فريديريك باشاند، إن المحكمة أمرت وزير الهجرة بمواصلة النظر والبث في الطلبات التي تهم الحصول على شهادات الانتقاء الخاصة بكيبيك في إطار البرنامج المنتظم للعمال المؤهلين والتي لم يصدر حتى الآن قرار بشأنها الى غاية صدور القرار الحالي”. وأضاف القاضي، الذي لا يزال يتعين عليه الحسم بشأن جوهر القضية، أن هذا الأمر القضائي يعد ساري المفعول، حتى 7 مارس. وتقدمت الجمعية الكيبيكية لمحاميي ومحاميات قانون الهجرة، الأسبوع الماضي، بطلب للحصول على أمر قضائي في قصر العدالة بمونتريال، وذلك لإجبار حكومة لوغو على معالجة ملفات الهجرة التي يبلغ عددها 18 ألفا، والتي لا تزال عالقة لدى وزارة الهجرة .
ويرغب المحامون أن تتخلى الحكومة عن فكرتها في اقصاء الطلبات وأن تعالج على وجه السرعة الملفات التي لا يزال بعضها عالقا منذ أكثر من خمس سنوات.
وأشار القاضي إلى أنه من الواضح أن قرار الوزير لا يمكن أن يجد تبريرا قانونيا ساري المفعول في نص تشريعي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، مثل البند 20 من مشروع القانون، مضيفا أنه يجب أن يتصرف وفقا للقانون الساري، وليس على أساس التعديل التشريعي المقترح. من جانبه، وعد وزير الهجرة سيمون جولين-باريت بـ “احترام قرار المحكمة العليا” واستئناف معالجة طلبات الهجرة.
