ما تزال قضية الماستر مقابل المال التي تفجرت بكلية الحقوق بجامحة سيدي محمد بن عبد عبد الله بفاس تتفاعل، حيث أصدرت رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، مذكرة وجهها الرئيس إلى رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للمركب الجتمعي فاس، بشأن الانتقاء في سلك الدكتوراه، والماستر، والإجازة.
المذكرة، الموقعة بتاريخ 3 شتنبر 2018، طالب في رئيس جامعة فاس بحذف الاختبارات الشفوية في في جميع الأسلاك ، والعمل على معالجة النتائج بـ” وسائل معلوماتية بناء على معايير قانونية موضوعية وشفافة”، وذلك في إطار ” انتهاج مساطر شفافة ودقيقة في الانتقاء، مطابقة للقانون، ومضامين دفاتر الاعتماد، وميثاق الامتحانات بالجامعة”.
و شددت إدارة الجامعة في مذكرتها على ضرورة توفير الظروف المناسبة لتصحيح الأوراق، دون معرفة أسماء المترشحين، فضلا عن تهييئ محاضر مفصلة في كل مرحلة من مراحل الانتقاء، تنص على المعايير المعتمدة، والنقط التي حصل عليها كل طالب، سواء في دراسة الملفات أو في الاختبار الكتابي.
ودعت المذكرة إلى ضرورة أرشفة كل الوثائق ذات الصلة بالمباراة، وموافاة رئاسة الجامعة بملفات متكاملة عنها، تتضمن نسخا ورقية للوثائق، وقرص مدمج يتضمن الصيغة الإلكترونية للوثائق نفسها.
