تفاعلت نقابة المحامين بالمغرب مع رفض فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي لقرار الحكومة ترسيم التوقيت الصيفي على مدار السنة، وقررت رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بمحكمة النقض من أجل استصدار حكم قضائي يبطل إضافة ساعة بشكل دائم للتوقيت القانوني للمغرب الذي يوافق توقيت “غرينيتش”.
وأكدت ذات النقابة أن تتوفر على الأهلية والاختصاص للطعن في قرار الحكومة الذي وصفته “بالتجاوز في استعمال السلطة وغياب السند القانوني” مشيرة إلى أنه يمثل خرقا واضحا للدستور، ولاينسجم مع التبريرات التي ساقتها حكومة العثماني، والتي أكدت من خلالها أن التوقيت الجديد سيخدم المصلحة العامة للبلاد والمواطنين.
وأوضحت نقابة المحامين أن مرسوم الساعة يتضمن عدة عيوب، مشددة على أن الحكومة لا تملك الإختصاص القانوني لتغيير التوقيت الرسمي للبلاد المؤطر بمرسوم ملكي يعود لسنة 1962، بحيث أنه لا يمكن تأطير هذا التغيير إلا بمرسوم ملكي آخر وليس بمرسوم حكومي.
