بعد أن قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض المستخدمين الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من الوضع الحالي، بـ2000 درهم، ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تم تشكيلها على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قضية تعويض العمال تجار القطاع غير المهيكل، غير المنخرطين في الصندوق والذين لا تشملهم التغطية الصحية.
لجنة اليقظة الاقتصادية، التي اجتمعت يوم أمس الاثنين، قررت أن يتم الاعتماد على الهواتف الذكية من أجل إجراء تحويلات لهذه الفئة المتضررة، والتي تشمل المياومين والعمال وتجار القطاع غير المهيكل؛ إذ قرر أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيل جهاز دفع عبر الهاتف المحمول لنقل المساعدة إلى العاملين في القطاع غير المهيكل.
وحسب ما تمت مناقشته سيجري الاعتماد على منصة رقمية حيث سيكون على الراغبين في الاستفادة من هذه المساعدة إدخال معلومات مختلفة: رقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، كما سيتعين عليهم تبرير مصاريفهم حتى يكونوا مؤهلين للحصول على دعم الدولة.
وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يتولى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنسيق أشغالها، يوجد بين أعضائها كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وجامعة غرف الصناعة التقليدية.
ويذكر أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، كان قد قرر تعويض المستخدمين الذين تضررت المقاولات التي يعملون بها من الوضع الحالي، بـ2000 درهم، يمولها الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.
