أقدمت الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة في كيبيك الكندية، على رفع دعوى قضائية في محكمة كيبيك العليا، لمنع إلغاء أكثر من 18000 طلب للهجرة، ورفض القانون 9 الذي قدمه سيمون جولين، وزير الهجرة، في 7 من شهر فبراير الجاري، والذي يقضي بإعطاء السلطة للمقاطعة بأن تكون أكثر انتقائية مع المهاجرين، وإعتماد معايير جديدة لاختيار الملفات.
وطالب المحامون من الحكومة التخلي عن فكرة إلغاء طلبات ملفات الهجرة التي يصل عددها إلى أزيد من 18000 طلب، خصوصا أن البعض منها انتظر لأزيد من خمس سنوات.
وأعلن وزير الهجرة أن مقاطعة كيبيك ستلغي حوالي 18139 طلب تم تقديمه في برنامج “العمال المهرة المنتظم”، مطالبا من المرشحين إعادة تقديم الملفات باستخدام المعايير الجديدة، من بينها التحدث باللغة الفرنسية، واحترام قيم كيبيك، وتلبية احتياجات سوق العمل، للحصول على الإقامة الدائمة.
القرار الذي يمس عدد من المغاربة، أيضا، دفعهم إلى الاحتجاج أمام السفارة الكندية في الرباط، قبل أسبوع، بسبب تأخر ملفاتهم، والذي منعهم من الالتحاق بأسرهم.
واعتبر المحامون بأنه “من غير القانوني إسقاط ملفاتهم بسبب التأخيرات التي تراكمت، إذ لا يرفضون مشروع قانون 9 بكامله، وإنما يصطفون ضد النقطة المتعلقة بإسقاط جميع الملفات المتراكمة”.
ووفقاً لـ لجمعية محامو الهجرة في كيبيك ، فإن وزير الهجرة لا يملك القدرة على إلغاء الملفات التي لم يتم التعامل معها ببساطة، من خلال تقديم مشروع قانون لم تعتمده الجمعية الوطنية بعد.
