رغم رفض الشارع المغربي وتعالي الأصوت المستنكرة لقرار الحكومة بإضافة 60 دقيقة بشكل نهائي للتوقيت الرسمي للمملكة، صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى “يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة”.
ويهدف المشروع، إلى إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 23 من صفر 1387 الموافق لـ 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفاديا لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة.
يشار إلى أن غضبا عارما اجتاح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول النشطاء تعليقات ساخرة وأخرى غاضبة على موقع “فيسبوك”، وذلك بعدما قررت الحكومة المغربية تبني التوقيت الصيفي “GTM+1” بشكل نهائي.
